خالد الفيصل يطلع على أعمال مشروع إزالة عشوائيات جدة.
خالد الفيصل يطلع على أعمال مشروع إزالة عشوائيات جدة.
-A +A
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، اجتماعاً بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة تخلله استعراض لآخر التطورات والأعمال في مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة.

وفي بداية الاجتماع رفع أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للقيادة على الدعم الذي يحظى به المشروع، مثمناً التوجيهات الصادرة بسرعة صرف التعويضات للمواطنين التي بدأت الأسبوع الماضي.

وشكر الأمير خالد الفيصل كافة الجهات العاملة في المشروع نظير الأعمال التي يقومون بها، كما شكر سكان الأحياء العشوائية على تعاونهم مع هذه الجهات إيماناً منهم بأهمية تطوير مدينة جدة لتحقق تطلعات القيادة وتكون في مصاف الدول المتقدمة.

واطلع الأمير خالد الفيصل على أعمال مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة، والذي يستهدف إزالة 32 حياً تم الانتهاء من إزالة 20 منها، فيما يجري العمل على إزالة 12 حياً، واستمع إلى شرح عن الأعمال الحكومية التي تقدمها الجهات لسكان الأحياء العشوائية.

وفي هذا الصدد تم تسكين 5589 أسرة ممن أزيلت منازلهم على حساب الدولة وتم تسليم الإسكان التنموي ما يزيد على 200 مستفيد وبلغ إجمالي الخدمات المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية نحو 85 ألف خدمة شملت دفع الإيجار ونقل العفش وتوزيع الوجبات والأدوية وغيرها.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة آليات العمل في مشروع إزالة الأحياء العشوائية، ومن أبرزها خدمات التسكين الذي يشمل ثلاث فئات، الأولى الأُسر الضمانية، وفئة ثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء، وليسوا من مستفيدي الضمان، وليس لديهم صكوك وهؤلاء تتم دراسة حالتهم، ومن ثم تسكينهم، وكذلك آلية التقديم على التعوضيات التي تكون عن طريق التقديم على الرابط التالي https://services.jeddah.gov.sa.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن آخر الأعمال الخاصة بصرف التعويضات التي بدأت مرحلتها الأولى وخصص لها مبلغ مليار ريال، فيما سيتم صرف التعويضات لباقي المواطنين تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.